Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مشروع القانون حول المحروقات: إطار قانوني لصالح الاستثمار

  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 15:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 302 مرات
مشروع القانون حول المحروقات: إطار قانوني لصالح الاستثمار

الجزائر - يشكل مشروع القانون حول المحروقات المصادق عليه أمس الأحد من طرف مجلس الوزراء إطارا قانونيا لصالح تطوير الاستثمار في كل قطاعات الطاقة لاسيما المنجمي من خلال جعله أكثر استقطابا في نظر الشركاء الأجانب.

و باتت مراجعة النظام القانوني الحالي للمحروقات لاسيما على المستوى التعاقدي و الجبائي ضرورة حتمية (...) مع تقلص في كميات الانتاج (الغازي و النفطي) الذي سجلته الجزائر خلال السنوات الأخيرة في ظل التزايد المضطرد للاستهلاك الوطني في هذا المجال.

و قد أشار بيان مجلس الوزراء الى أنه في حال "الاستمرار بنفس المنظومة القانونية الحالية ستكون الجزائر أمام عجز هيكلي بين العرض و الطلب الوطنيين ابتداء من 2025".


إقرأ أيضا:       مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المحروقات


و لتفادي ذلك، ستسمح الاحكام الجديدة المتضمنة في قانون المحروقات المستقبلي بتعزيز الدور الاقتصادي و المالي و التقني لشركة سوناطراك كونها الطرف الوطني الوحيد الموقع على العقود البترولية مع المستثمرين و تأكيد احتكارها لنشاط النقل بواسطة الانابيب.

و حفاظا على المصلحة و السيادة الوطنيتين، تم الابقاء على القاعدة 51-49 المسيرة للاستثمار الأجنبي في الجزائر في كافة العقود باعتبار ان الثروات الوطنية ملك للمجموعة الوطنية التي يستوجب استغلالها لفائدتها بصورة مثلى" في حين أن نفس القاعدة تم الغاءها بالنسبة للقطاعات خارج المحروقات باعتبارها غير استراتيجية.

كما يولي مشروع القانون "اهتماما بالغا" لجوانب الصحة و السلامة و البيئة في اطار "احترام" مبادئ التنمية المستدامة.

و يتعلق الأمر أيضا، من خلال الاطار القانوني الجديد، بتوسيع عمليات استغلال المحروقات الى اعماق الساحل، و هو نشاط جديد بالنسبة للجزائر يتطلب شركاء يتمتعون بخبرة و التمويلات اللازمة و التكنولوجيات الحديثة.

و تسمح الشراكة للجزائر أيضا بتقاسم المخاطر الناجمة عن عمليات الاستكشاف التي تتحملها حاليا سوناطراك لوحدها و كذا اعادة تجديد احتياطات الجزائر و اعادة بعث عمليات الانتاج مما سيسهم في حفظ أمنها الطاقوي و مواصلة تجسيد المشاريع التنموية الاقتصادية للبلد.

 

نفاذ 60 في المائة من احتياطات الغاز الخاضعة لعقود

           

و خلال استضافته الأحد الماضي بمنتدى المجاهد، أكد المدير العام للمحروقات بوزارة الطاقة، مصطفى حنيفي ان الجزائر مدعوة لتحقيق اكتشافات جديدة خاصة بالبترول و الغاز من أجل ضمان أمنها الطاقوي و مداخيلها لاسيما من خلال الشراكة الأجنبية.

و بهدف التوصل الى اكتشافات بترولية و غازية جديدة فانه من الضروري وضع اطار قانوني مناسب و لذا فان مشروع القانون حول المحروقات جد هام،  حسب قوله.

كما أشار الى توجه الانتاج الوطني نحو "الانخفاض" علما أن حقل حاسي رمل الذي يختزن نصف الانتاج الوطني "يعرف ثالث عملية اعادة بعث" و هي تقنيات تكمن في دعم انتاج حقل بترولي قديم لكن لفترة محددة.

اضافة الى ذلك، فان "60 بالمئة من الاحتياطات الغازية للجزائر الخاضعة لعقود، قد نفذت" حتى و ان كان البلد يزخر بطاقات "جد هائلة".


إقرأ أيضا:        مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية لسنة 2020


و يذكر أن وزير الطاقة محمد عرقاب كان قد أوضح أن مشروع القانون حول المحروقات هو ثمرة دراسة انطلقت في 2017 من خلال لجنة موسعة يترأسها وزير القطاع وإثراء من خبراء و كفاءات وطنية متعددة.

و حسب قوله دائما فان مشروع القانون يتميز ب "مرونة" تسمح بجلب واستقطاب مستثمرين أجانب متحكمين في التكنولوجيا و يمتلكون الموارد المالية الكافية للاستثمار في الجزائر بالشراكة مع مجمع سوناطراك.

في هذا الخصوص، ذكر الوزير بأنه من أصل 67 منطقة استكشاف طرحت للمناقصة الدولية منذ سنة 2005، تم تسجيل إلى غاية اليوم 19 عرضا و توقيع 13 عقدا.

آخر تعديل على الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 16:55
مشروع القانون حول المحروقات: إطار قانوني لصالح الاستثمار
  أدرج يـوم : الإثنين, 14 تشرين1/أكتوير 2019 15:56     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 302 مرة   شارك