Menu principal

Menu principal

أويحيى: "أقول الحقيقة للشعب الجزائري حول الأوضاع المالية دون تخويف"

  أدرج يـوم : السبت, 20 كانون2/يناير 2018 15:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 226 مرات
أويحيى: "أقول الحقيقة للشعب الجزائري حول الأوضاع المالية دون تخويف" صورة وأج

الجزائر - أكد الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي  أحمد أويحيى, يوم السبت بالجزائر العاصمة, أنه دأب منذ توليه لمنصب الوزير  الأول قبل خمسة أشهر, إلى "قول الحقيقة للشعب الجزائري, حول الأوضاع المالية  الصعبة التي تعاني منها البلاد", نافيا أن يكون ذلك "تخويفا".

وقال السيد أويحيى, في ندوة صحفية نشطها في ختام أشغال الدورة العادية  الرابعة للمجلس الوطني للحزب, "قلت الحقيقة للشعب الجزائري الذي من حقه معرفة  الأوضاع وذلك ليس تخويفا", مضيفا أنه "إذا لم يحسب لي أي إنجاز خلال الخمسة  أشهر التي ترأست فيها الحكومة, فقد أنجزت شيئا واحدا أكيدا وهو المساهمة في  إخراج الشعب الجزائري من وهم البحبوحة المالية واطلاعه على أن بلاده تعاني من  أوضاع مالية صعبة".

وأضاف الأمين العام للحزب, في ذات الإطار "أكذب تكذيبا قاطعا وجود تحقيق من  مصالح الأمن حول طبيعة تصريحاتي وتأثيرها على المواطنين".


اقرأ أيضا:      أويحيى: "لن أترشح ضد الرئيس وسأكون مساندا له إذا ترشح لعهدة خامسة"


وفي رده على الأصوات التي تنفي وجود أزمة, كشف ذات المسؤول الحزبي, أن تأزم  الوضع أدى إلى تراكم "700 مليار دينار من الفواتير لم تدفعها الدولة وإلى  إفلاس شركات وتجميد أكثر من 3 آلاف مشروع عمومي منها مدارس", وفيما رفض إلقاء  اللوم على المسؤولين السابقين, قال السيد أويحيى أن الدولة "لجأت إلى إجراءات  سمحت بدفع كل الفواتير المستحقة لديها ورفع التجميد عن 1500 مشروع عمومي".

وفي هذا الصدد, علق الأمين العام للحزب, على التصريحات الأخيرة للوزير الأسبق  شكيب خليل بخصوص تسيير الحكومة للأزمة الحالية, قائلا أن "شكيب خليل مواطن, وهو مسؤول عن كلامه ويشهد الجميع أنني دافعت عنه سابقا كما لم يدافع عنه أحد  في الجزائر", مضيفا انه "ناكر للجميل".

ودعا السيد أويحيى, إلى "مساهمة الجميع في نقل الحقائق إلى الشعب والتأكيد أن  الدولة لا تكره شعبها", مشيرا إلى الحديث عن غليان في الجبهة الاجتماعية يأتي  من أطراف "تحاول تحريك هذه الجبهة رغم أن قانون المالية لسنة 2018 لا يتضمن أي  ضرائب جديدة تثقل كاهل المواطن", مضيفا أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود  لا تقارن بحجم الدعم الذي تصرفه الدولة في هذا الشأن, حيث أنه "يتم استيراد

البنزين من نوع الممتاز بسعر 88 دينار للتر ويتم بيعه بـ 42 دينار, أي 46  دينار كدعم للتر البنزين, في حين أن دعم سعر الحليب لا يتجاوز 4 دينار للتر,  ويتم استيراد +المازوت+ بـ81 دينار ويباع بـ 21 دينار".

وشدد ذات المسؤول, أن عمله وسط الضغوط "أمر طبيعي", غير أنه تأسف من بعض  الانتقادات التي "تتسبب أحيانا في إضاعة الوقت والجزائر تمر في ظروف مالية  صعبة وهي في مسار إعادة بناء الوطن ولها أشكال عديدة من التخلف".

 

تنويه بدور قوات الشرطة والدرك الوطني في حفظ النظام العام

 

وفي رده على سؤال حول منع المسيرات في الجزائر العاصمة, والأحداث التي رافقت  احتجاج الأطباء المقيمين بمستشفى مصطفى باشا, قال السيد أويحيى, أن  "الاصطدامات" التي تم تسجيلها لدى محاولة الأطباء المقيمين تنظيم مسيرة  بالعاصمة خلفت "إصابات بليغة في صفوف الشرطة", مشيرا إلى تسجيل "على الأقل 10  جرحى يوميا في صفوف الدرك والشرطة في إطار عملهم في الحفاظ على النظام العام", منوها بعمل هؤلاء الأعوان المنتمين إلى "هيئات تمثل هيبة الدولة".

وأكد السيد أويحيى, في ذات السياق, أن "المسيرات ستبقى ممنوعة في الجزائر  العاصمة ما دام أننا لا نحسن تنظيم مظاهرات سلمية", مضيفا أن "السلطة مسؤولة  على سلامة الجميع, وأنا ضد الفوضى لأننا دفعنا ثمنا باهضا لها".

 

الشراكة العمومية والخاصة ستستمر

 

وتطرق الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي إلى ميثاق الشراكة بين القطاعين  العمومي والخاص, مؤكدا أنه "سيستمر العمل به", مشيرا إلى أن "أطراف الثلاثية  اتفقوا في سنة 2016 على ترقية الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص وانطلقت  الحكومة في تحضير مشروع قانون لهذه الشراكة, وبعد تنصيبي وزيرا أولا درسنا  الملف مع الشركاء وقررنا أننا لا نحتاج إلى قانون لأنه إذا تعلق الأمر  بالخوصصة فهناك قانون خاص بها وإذا تعلق الأمر بالاستثمار المشترك فهناك قانون  خاص به".

وأوضح ذات المسؤول أن "الجزائر صادقت على أول قانون للخوصصة في 1995, وفي  2001 تمت صياغة القانون المعتمد إلى غاية اليوم والذي ينص على الخوصصة 100  بالمائة ومع تطور الأحداث والمعطيات وبقرار من رئيس الجمهورية تم سنة 2009  إعداد قانون مالية تكميلي تضمن العديد من الإجراءات منها قاعدة 49/51 إذا تعلق  الأمر بشريك أجنبي والقاعدة 34/66 إذا تعلق الأمر بطرف جزائري وفي قانون  المالية لسنة 2016 تم تلطيف التسميات, وأصبح يطلق على الخوصصة اسم الشراكة".


اقرأ أيضا:      أويحيى يؤكد أن ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص "وثيقة مرجعية" بحاجة إلى قانون


وأكد السيد أويحيى أن "أي ملف للخوصصة أو الشراكة داخل في إطار برنامج صادق  عليه مجلس الوزراء وكل عملية خوصصة تكون موضوع عروض يتم تقييمها واختيار  أحسنها من طرف الجهة المعنية وتقديمها أمام مجلس مساهمات الدولة الذي فيه 14  وزيرا ثم يعرض على رئيس الجمهورية للفصل فيه".

وفي رده على "تخوف" البعض على الشركات الاستراتيجية, أشار السيد أويحيى إلى  أن ميثاق الشراكة "لا يتعلق بالشركات الاستراتيجية", مشيدا بـ"حكمة رئيس  الجمهورية في إصدار تعليمة تنص على أن مسار الخوصصة ينطلق وينتهي بموافقته  الشخصية", مؤكدا أن هذه التعليمة "أرجعت السكينة للبلاد وهذا هو الأهم".

وفي سياق متصل, قال الأمين العام أن "الحكومة كانت حكيمة عندما قررت اعتماد  سعر مرجعي لبرميل النفط بـ 60 دولار", مضيفا أن "سعر 70 دولار المتداول حاليا  غير مضمون".

ومن جهة أخرى, نفى السيد أويحيى أن تكون الحكومة قد تعاملت بـ"تعنت" في  اعتماد مصانع تركيب السيارات, مشيرا إلى أن "حوالي 90 ملفا لتركيب السيارات تم  تقديمها ولا يمكن للسوق الجزائرية أن تستوعب هذا الرقم".

 

حزب جبهة التحرير الوطني حليف استراتيجي

 

وجدد الأمين العام للحزب, التأكيد على أن حزب جبهة التحرير الوطني "يبقى  حليفا استراتيجيا", مضيفا أن "المنافسة معه انتهت مع انتهاء المواعيد  الانتخابية وتم طي الصفحة وما يهمنا اليوم هو خدمة الجزائر", معلنا عن تعليمة  وجهها لقياديي ومناضلي الحزب "بعدم إصدار أي تعليق يخص جبهة التحرير الوطني".

وفي سياق آخر, قال السيد أويحيى أن "الحشيش لا يأتي الى الجزائر من أفغانستان  والعالم كله يدرك مصدر هذه السموم في شمال افريقيا", مضيفا "لقد قلت كأمين عام  للحزب أنه لو يعود الأمر إلي سأطبق عقوبة الاعدام على تجار المخدرات".

وفي حديثه عن إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة, قال السيد أويحيى أن "المشروع  سيرى النور قريبا", أما بخصوص صندوق دعم الصحافة فأكد أن له "مرجعا قانونيا  ونصا تنظيميا لتأسيسه", مضيفا أن تمويله "مضمون في قانون المالية".


اقرأ أيضا:      فوز حزب جبهة التحرير الوطني بأغلبية المقاعد متبوعا بالتجمع الوطني الديمقراطي


وبخصوص غيابه عن اللقاء الوطني التوجيهي لرؤساء المجالس الشعبية الولائية  والبلدية, قال السيد أويحيى أن "الوزير الأول غير ملزم بالحضور في كل لقاء  يتعلق بقطاع وزاري معين", مؤكدا أن غيابه عن ملتقى أرباب العمل "كان بسبب  استقباله للأمين العام للهيئة العربية للثقافة والتربية نيابة عن رئيس  الجمهورية".

 

وفي رده عن سؤال حول المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في السجون الاسبانية,  قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أنهم "محبوسون طبقا للقانون  الاسباني ونحن نتفاوض مع السلطات الاسبانية لإعادة أبناء الجزائر الذين لا  يملكون إقامة شرعية", متسائلا عن "الأسباب التي تدفع بأبنائنا إلى أن يرموا  بأنفسهم إلى البحر مع توفر فرص الشغل وظروف العيش الكريم", مضيفا أن هذا الأمر  "أليم لأنه يتسبب في انهيار العائلات وتشويه صورة الجزائر".

آخر تعديل على السبت, 20 كانون2/يناير 2018 16:01
أويحيى: "أقول الحقيقة للشعب الجزائري حول الأوضاع المالية دون تخويف"
  أدرج يـوم : السبت, 20 كانون2/يناير 2018 15:30     الفئـة : الجـزائـر     قراءة : 226 مرة   شارك