الجزائر - ستصدر المحكمة الجزائية الابتدائية لسيدي امحمد (الجزائر العاصمة) الحكم في قضية مخابر سانوفي-افنتيس المتهمة بتضخيم فواتير المواد الأولية للأدوية الى 2 ماي المقبل، حسبما علمت واج يوم الأحد لدى أحد محامي الدفاع الأستاذ كمال معاشو.

وحسب الأستاذ معاشو فان وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر كان قد التمس خلال جلسة المحاكمة منذ بضعة أسابيع حكما ب3 سنوات سجنا نافذا في حق المدير العام لسانوفي-أفنتيس تييري لوفيفر بالاضافة إلى دفع غرامة مالية تعادل ضعفي قيمة المخالفة (غير المقدرة من قبل المصدر).

كما التمس وكيل الجمهورية ضد الشخص المعنوي المتمثل في مخابر سانوفي-أفنتيس دفع غرامة مالية تعادل أربعة أضعاف قيمة المخالفة. و حسب ذات المصدر فان حيثيات هذه القضية تعود إلى السنة الجارية (2012) عندما رفعت الجمارك الجزائرية شكوى ضد مخابر سانوفي-أفنتيس بتهمة تضخيم الفواتير الخاصة بالمواد الأولية للأدوية.

وحسب الأستاذ معاشو، فان الجمارك الجزائرية قد حررت سبعة محاضر قضائية ضد سانوفي-افنتيس. و كان الاستاذ معاشو قد طلب خلال جلسة المحاكمة تبرئة سانوفي-أفنتيس موضحا أن الدواء محل الشكوى والذي تعد فاتورته أقل من فاتورة مخابر سانوفي-أفنتيس ليس من نفس نوعية الدواء المستورد من قبل هذه المخابر.

كما التمس تعيين خبير للتأكد ما إذا كان الأمر يتعلق فعلا بتضخيم فاتورة الدواء أم لا.